تبلیغات
امواج - تقریرات درس خارج اصول استاد احمد عابدی - 13

تقریرات درس خارج اصول استاد احمد عابدی - 13

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-09:30 ق.ظ

مطالب قبل

تعارض احوال
ما یک حقیقت داریم و یک مجاز و یک مشترک (لفظی یا معنوی) و یک تخصیص و یک نقل (کلمه ای منقول باشد)...
اگر امر دائر باشد بین حقیقت و یکی از اینها، روشن است که معنای حقیقی بر اینها مقدم است. اما اگر یک جایی میدانیم معنای حقیقی اراده نشده ولی نمیدانیم در معنای مجازی به کار رفته یا منقول یا تخصیص خورده یا مشترک لفظی است. اگر امر بین اینها دائر شد، آخوند به طور خلاصه فرموده در اینجور موارد هیچکدام از اینها بر دیگری ترجیح ندارد و کلام مجمل میشود.
قبل از این که بگوییم کدام درست است، عبارت قوانین را میبینیم. میرزای قمی در قوانین مفصل این بحث را مطرح کرده است. میرزاری قمی معالم را که درس میداده یک حواشی هم بر آن می نوشته که آن حواشی به نام قوانین نامیده شده و کتاب درسی حوزه بوده است. برخی گفته اند حضرت آدم فرزندی محقق تر از میرزای قمی ندارد. کتاب قوانین هم معروف است که 12000 غلط عمدی دارد. خودش گفته کسی آن را یاد میگیرد که بتواند آن اغلاط را پیدا کند وگرنه یاد نگرفته است. فرمایش ایشان در این باب این است (ج 1 ص 78): اصل در تفهیم و تفهم آن است که طبق وضع باشد یعنی معنای حقیقی اراده شود. و نیز اصل و ظاهر هم این است که بیش ازیک معنا اراده نکرده و یک لفظ هم بر بیش از یک معنا وضع نشده است. نه مشترک است و نه منقول است. (حالا این که میفرماید اصل این است که در هر کلامی حقیقت باشد نه مجاز نه مشترک نه منقول یک بحث این است که اولا اصل که ایشان میگوید یعنی چی؟ اصل را میتوان اینطور گفت که یعنی مطابقت با حکمت. حکمت وضع آن است که هر کسی این کلمه را میشنود این معنا به ذهنش بیاید. اگر حکمت وضع این است پس نباید کلمه را به صورت مجاز یا تخصیص یا منقول به کار ببریم. ظاهر هم که میگوید، مقصودش از ظاهر، غلبه دراستعمال است.) میفرماید اما اگر احتمال و تردید به خاطر این احوال بود که گاهی هم با انگیزه های خارجی پیش می آید مثلا آدم نامحرمی اینجا هست و میخواهیم او متوجه نشود. پس این که آخوند میگوید تعارض احوال یعنی اینها. اگر یک لفظ مردد بود که مشترک است یا منقول یا تخصیص یا اضمار یا مجاز، این 5 تایی که میرزای قمی میفرماید بعضیهاشان تداخل دارند. تخصیص و اضمار خودشان نوعی مجاز هستند. پس این سه تا یکی هستند. شاید مراد میرزای قمی این باشد که وقتی میگوید مجاز منظورش استعاره است و وقتی میگوید مجاز یا اضمار، غیر استعاره است. مثلا مجاز مرسل است. در این صورت درست میشود. اگر این 5 تا را در هم ضرب کنید 20 حالت میشود. مثلا نمیدانم مجاز است یا اضمار / مجاز است یا تخصیص / منقول است یا مشترک/ ... میرزا گوید احتمال دارد کسی بگوید همیشه مجاز بهتر است چون مجاز خیلی زیاد است و مشترک خیلی کم است. (البته بین زبانهای مختلف در این رابطه باید فرق گذاشت. پس این دلیل در عربی درست است و در انگلیسی نادرست) یا مثلا کسی بگوید امر دائر است بین اضمار و اشتراک. اضمار بهتر است چون اگر شما کلامی را در نظر بگیرید، همیشه اضمار کلام را خلاصه میکند و مجاز کلام را مفصل میکند چون قرینه میخواهد پس اضمار از مجاز بهتر است. یا بگویید اضمار وسئل القریه بهتر است چون در موارد اضمار کلام مجمل نمیشود ولی در مجاز کلام مجمل میشود. یا اگر امر دائر بین مجاز و نقل دائر بود، به هر حال 35 دلیل براینها می آورد و تازه بعد از بیان ادله میگوید کتاب ما مختصر است و جای این حرفها نیست. میرزا چیزی میگوید که نقد حرف آخوند به حساب می آید: این استدلالها هیچکدام به درد ما نمیخورد چون اینها همه استحسانات ادبی هستند و هیچکدام قابل اعتماد نیست. این حرفها را نمیتوان پذیرفت. همه اینها با ضدش تعارض میکند ولی اگر ما اینطور وارد شویم و بگوییم این چند تا یعنی مجاز: تخصیص، اضمار، اشتراک. میدانیم بعضی با حکیم بودن جور در می آید و برخی نه. آدم حکیم مجاز به کار می برد اما حکیمی که قصدش تفهیم و تفهم است اشتراک به کار نمیبرد. چون اشتراک بی قرینه اجمال است و اجمال با حکمت متکلم نمیسازد. پس هروقت متکلمی حکیم است و حرف میزند اگر امر بین اشتراک و مجاز دائر بود مجاز مقدم است و چون بحث ما درباره آیات و روایات است و متکلمشان هم حکیم هستند پس اقتضا میکند در دوران بین مجاز و اشتراک، مجاز را مقدم کنیم. اینطور هم میشود گفت: یک قاعده در فقه و اصول پذیرفته بودیم: الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب. ظن هر چیزی را به اعم اغلب ملحق میکند و حجت هم هست. اگر شما از بازار قم چیزی را خریدید، فروشنده را اگر شک دارید مسلمان است یا غیر مسلمان یا مثلا پنیر را از جایی خریدید و نمیدانید فروشنده سنی است که پنیر را نجس میداند یا شیعه است، دراین صورت ظن دارم به این که صاحب مغازه مسلمان یا شیعه باشد چون اعم اغلب همین است و این ظن هم حجت است و جزو عمارات است روایاتی هم درباره سوق المسلمین داریم (امام صادق: من از این بازار گوشت میخرم. در این بازار کوفه بربرها هستند. آیا شما فکر میکنید این بربرها موقع سربریدن گوسفند بسم الله میگویند؟ میشود با اطمینان گفت که نمیگویند اما چون در بازار مسلمین است بنا را بر این میگذاریم که انشاءالله میگویند.) بنابراین اگر یک حالتی اعم اغلب بود مثلا بیشتر کلمات مجازند یا بیشتر مقدر دارند، این مورد را هم که شک داریم ملحق به اعم اغلب میکنیم و میگوییم حجت است. پس همیشه مجاز بر حالتهای دیگر ترجیح دارد.
اشکالی که این کلام دارد این است که بحث ما درباره این است که اگر شک در مراد متکلم داریم و معنایش را نمیدانیم معنای مجازی اراده شده یا مشترک چه کنیم؟ آن که میرزای قمی مثال زد بحث امارات بود. ید از امارات است. قاعده ملکیت اماراتی هستند که حتی اعتبارشان از خبر واحد بیشتر است و حتی بر خبر واحد مقدمند. آن ظنی که میرزای قمی میبیند ظن در آن امارات است. در حالی که بحث ما در مراد متکلم است. به عبارت دیگر بحث ما سر صغری است و دلیلی که میرزا آورده سر کبری است. این محل بحث است که این کلمه اصلا ظاهر است یا نه. اما در اینجا کلام ظاهر است و میخواهیم بدانیم حجت است یا نه. پس بحثی که میرزای قمی در اینجا آورده صحیح نیست.

ادامه



نوع مطلب : اصول فقه 





Admin Logo
themebox Logo