تبلیغات
امواج - تقریرات درس خارج اصول استاد احمد عابدی - 18

تقریرات درس خارج اصول استاد احمد عابدی - 18

تاریخ:چهارشنبه 17 مهر 1392-10:30 ق.ظ

مطالب قبل


آخوند در کفایه و مرحوم نائینی چند اشکال به میرزای قمی کرده اند: 1. اگر صلات بر ارکان مخصوصه وضع شده باشد باید بگوییم نماز کسی که در حال غرق شدن است اصلا صلات نیست چون همین ارکان مخصوصه را هم ندارد. در حالی که قطعا هم صلات است و هم مأمور به. مضافا به این که بعضی مواقع ارکان مخصوصه وجود دارد و صلات نیست. و بعضی مواقع ارکان مخصوصه وجود ندارد و صلات هست. یعنی نسبت بین صلات و ارکان، عموم و خصوص من وجه است. بنابراین نمیشود گفت کلمه صلات بر این ارکان مخصوصه وضع شده است. 2. اگر کلمه صلات بر ارکان مخصوصه وضع شده باشد لازم می آید استعمال صلات در نمازی که جامع همه اجزاء وشرایط است مجاز باشد. از باب استعمال لفظی که وضع شده بر جزء، استعمال بشود در کل. چه جور کلمه ید اگر در مورد زید استعمال شود مجاز است. اگر صلات در ارکان و غیر ارکان وضع شود باید مجاز باشد در حالی که خود میرزای قمی قائل به مجاز نیست. 3. ارکان ضابطه مشخصی ندارند. برخی 5 تا و برخی 7 تا و برخی 3 تا میدانند. تازه آنها که میگویند 5 تاست خودشان با هم اختلاف دارند. برخی قیام متصل به رکوع را مراد میدانند برخی قیام هنگام تکبرة الاحرام و برخی قیام هنگام قرائت.
آیت الله خویی در مصباح الاصول میفرماید این اشکالات هیچکدام به میرزای قمی وارد نیست. چون 1. ارکان خمسه معین نیستند. بلکه ارکان علی البدلند. رکوع که میگوییم رکن است آن رکوعی است که برای افراد مختلف متفاوت است. رکوعی که رکن است برای یکی ممکن است این باشد که چشمش را به هم بزند. یا قیام برای یکی حالت ایستادن است و برای دیگری این است که کمی سرش را تکان دهد. پس ارکان متبادل اند. یعنی جای آنها یک چیز دیگر می آید. 2. اگر خانه ای ایوان دارد ، ایوان جزء خانه هست. حالا اگر خانه ای ایوان نداشت، این هم خانه است. در خانه بودن هم کامل است و کم ندارد. اینطور نیست که بگوییم خانه چیزی است که ایوان داشته باشد که اگر ایوان نداشته باشد دیگر خانه نیست. بعضی چیزها هستند که اگر باشند جزئند و اگر نباشند ضرری به مرکب نمیزنند. چون لابشرط اند. مقصود این است که اجزاء و شرایط نماز در مکان های مختلف متفاوت است. برای یکی رکعت 3و و4 جزء نماز است و برای یکی نیست. اما جایی که باید باشند جزئند و آنجا که نباید باشند جزء هم نیستند و اگر نبودند مرکب منتفی نمیشود. برای حاضر رکعت 3و 4 اگر نباشد نماز نیست. برای مسافر اگر 3و 4 نبود باز هم نماز نماز است. اصلا بحث ما دراعتباریات است و اعتباریات به دست معتبِر اند. معتبِر گاهی اعتبار میکند که چیزی داخل در عبادت باشد و گاهی اعتبار میکند که نباشد. اینها امور حقیقی نیستند. چون اعتباری هستند شارع میتواند بگوید نماز برای مسافر یعنی این و نماز برای غیر مسافر یعنی آن. بر خلاف امور حقیقی که نمیشود در آن این کار را کرد. دلیلش هم این است که مرکب اعتباری گله گشاد است. هم با رکعت 3و 4 میسازد و هم با نبود آنها. اگر یک ماهیت اصیل مثل حیوان ناطق داشته باشیم، در اینطور موارد نمیشود گفت در جاهای مختلف متفاوت است. اما اگر چیزی ماهیت اعتباری بود نه اصیل، این دست معتبِر است که چه جوری اعتبارش کند. 3. اگر آن اجزاء و شرایط به نحو بشرط شیء یا بشرط لا بودند اشکال آخوند وارد است اما اگر به نحو لابشرط باشد اشکالی ندارد. اگر میبینید غریق اشاره میکند و آن نماز میشود به خاطر این است که شارع گفته این نماز است. شارع میگوید چیزهایی که گفته بودم رکن است در اینجا رکن نیست.
اما اشکالهای آقای آخوند به میرزای قمی وارد است و جوابهای آقای خویی تمام و کامل نیست. چون بحث ما درباره وضع الفاظ است نه این که درباره بیان ماهیات جعلی باشد. گفتیم میرزای قمی در قوانین بحث مستقلی درباره صحیح و اعم ندارد. بلکه آن را ذیل بحث حقیقت شرعی قرار داده است. یعنی جایی که ایشان درباره این که این کلمات معنای شرعی دارند یا نه مطرح کرده است. در حالی که بحث ما بحث الفاظ است. آقای خویی بحث را روی بیان ماهیت برده است. بحث این نیست که فرش از چی ساخته شده. بحث این است که کلمه ف و ر و ش یعنی چی. کاری ندارم که فرش جنسش چیست. هر چی میخواهد باشد ما میخواهیم بدانیم لفظ فرش بر چی وضع شده. آخوند به این اشکال میکند که این کلمه بر چه چیزی وارد است ولی آقای خویی بحث میکند که حقیقت نماز چیست. این که ربطی به بحث ما ندارد. ماهیت صلات که مورد بحث ما نیست. این حرفها اصلا خروج از بحث است. اشکال دیگر این است که ماهیت متأصله و ماهیت اعتباری: ماهیت متأصله که در فلسفه گفته میشود ماهیتی است که به برکت وجود، وجود خارجی دارد. اصیل است و داری برکت و فایده است. قبلا اشاره کرده بودیم که همیشه خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت. بحث ما درباره ثبوت تکلیف است. یعنی این است که اقیموا الصلوة میخواهد بگوید چکار کنید. بحث این نیست که این نماز است یا نه. این خم و راست شدن، سقوط تکلیف است و بحث ما این است که اصلا تکلیف چیست. ثبوت تکلیف مورد بحث است.پس اشکال ایشان اصلا خروج از بحث است.
افرادی مثل امام یا آیت الله سبحانی یا شهید صدر اصلا اینها را مطرح نکرده اند چون فایده ای در این بحثها نمیدانند. لذا آن 4 قول دیگر هم ضرورتی ندارد که بحث کنیم و شاید فقط اشاره ای  کنیم.
از قدیم معروف بوده که صحیحی باید قائل باشد در موارد شک (درجزئیت یا شرطیت)، خطاب، مجمل میشود و تمسک به اطلاق جایز نیست. همچنان که تمسک به برائت هم جایز نیست. دست ما هم از دلیل لفظی کوتاه میشود (اصالة الاطلاق را نداریم) هم از اصالة البرائه. ولی کسی که اعمی است هم میتواند سراغ اصالة الاطلاق برود هم سراغ اصالة البرائة. توضیح این که اگر کسی بگوید کلمه صلات بر صلات صحیح وضع شده، اگر شک کرد چیزی در نماز واجب است یا خیر، نمیتواند بگوید اقیموا الصلوة اطلاق دارد و چون این مشکوک را نگفته تمسک میکنیم به صلات. بلکه باید بگوید اقیموا اصلوة یعنی نمیدانم نماز ده جزئی باید بخوانم یا 11 جزئی. باید اصالة الاشتغال جاری کند. یعنی اگر ده جزء را بخواند شک میکند نماز خوانده یا نه و باید احتیاط کند و 11 جزء بخواند. اما اگر کسی قائل به اعم باشد میگوید خدا فرموده اقیموا الصلوة. نماز 11 جزئی را شک دارم واجب است یا نه هم اصالت الاطلاق جاری میشود که میگوید واجب نیست و هم اصالت البرائه جاری میشود که میگوید واجب نیست. این چیزی است که معروف و مشهور است.
آخوند در کفایه میخواهد بفرماید که این ثمره درست نیست. هم صحیحی میتواند قائل به برائت یا اشتغال شود و هم اعمی میتواند قائل به اشتغال یا برائت شوند. توضیح کلام آخوند این که به نظر ایشان مشهور علمای شیعه هم قائل به صحیح اند و هم قائل به برائت اند. این مثل کوسه و ریش پهن است. اما آخوند میفرماید همین درست است. چون وقتی بحث مطلق و مقید را مطرح میکنند دو جور اطلاق داریم: لفظی و مقامی. اطلاق لفظی مثل این که یک آیه میگوید اوفوا بالعقود. به هر عقدی وفا کنید. نفرموده عقد عربی یا فارسی. اطلاق دارد. پس چه عربی چه فارسی باید به آن وفا کرد. این همان بحث مطلق و مقید معروف است. یعنی این لفظ در این آیه اطلاق دارد. اطلاق مقامی یعنی لفظ در کار نیست. اما خود مقام، مقام اطلاق است. مثلا کسی خدمت امام صادق علیه السلام آمد پرسید وضو چطور بگیرم؟ امام فرمود آب بیاورید. آب آوردند و امام وضو گرفت. اینجا که امام وضو گرفت اگر امام کاری را انجام نداد معلوم میشود آن کار واجب نیست. مثلا هنگام وضو انا انزلناه را نخواند میشود فهمید این سوره جزو وضو نیست. یا رو به قبله وضو نگرفت. این شرط مقامی است. یعنی امام در مقام بیان وضو بود و اگر چیزی را انجام نداد معلوم میشود واجب نیست. آخوند میفرماید این ایات و روایاتی که داریم مثل کتب علیکم الصیام یا لله علی الناس حج البیت و... اینها مطلق نیستند. چون شارع مقدس در مقام اصل تشریع بوده نه در مقام بیان. یعنی کلا یک نماز یا روزه واجب است اما این که نماز یا روزه چیست را بیان نکرده. نکته دوم این که آقای آخوند میفرماید ما کار نداریم شما صحیحی هستید یا اعمی. آنچه که مهم است این است که در موارد علم اجمالی اگر امر دائر باشد بین اقل و اکثر ارتباطی، معروف این است که آقایان قائل به برائت اند. میگویند اقل واجب است و یقینی است و اکثر مشکوک است و واجب نیست. مثلا میدانم که در رکعت 3 و 4 باید تسبیحات اربعه خواند ولی نمیدانم یکی یا سه تا. اینجا اقل و اکثر ارتباطی است. میشود گفت اقل که یک تسبیحات است یقینا واجب است. آن دوتای دیگر را شک داریم برائت جاری میکنیم. معروف این است که اقل واجب است و اکثر جای برائت است و واجب نیست. آخوند میفرماید در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی ما اگر انحلال پیدا کند، به علم تفصیلی به این که 1 واجب است و شک در وجوب 2 و 3.  هر وقت علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی شد، اقل مسلما واجب است و اکثر هم مشکوک است و جای برائت است. با توجه به این دو مطلب (اطلاق مقامی و اطلاق لفظی و دیگری اقل و اکثر ارتباطی) آخوند میفرماید کار نداریم صحیحی باشید یا اعمی، وقتی شارع میگوید اقیموا الصلوة و میدانید نماز واجب است و شک دارید 10 جزء واجب است یا 11 جزء، اگر 10 واجب باشد که ده تا واجب است اگر 11 تا واجب باشد که باز هم 10 تا واجب است و جزء یازدهم مشکوک است و جای برائت دارد. نتیجه این که بحث صحیحی و اعمی در واقع ثمره ندارد.
پس ما باید بین دو مسأله فرق بگذاریم. یکی این که آیا صحیحی ها میتوانند به اطلاق دلیل تمسک کنند یا خیر. آیا هر وقت شک در جزئیت یا شرطیت چیزی می کنیم میشود به اطلاق دلیل تمسک کرد؟ مثلا خدا فرموده اوفوا بالعقود مطلق است فارسی و عربی بودن تفاوتی ندارد؟ در این صورت معروف این است که صحیحی ها نمیتوانند به اطلاق تمسک کنند و اعمی ها میتوانند. اعمی ها میگویند به عقد وفا کنید چه صحیح چه باطل. دیگر این که بعضی ها تصور کرده اند حتی آنها که اعمی اند این را قبول دارند که وقتی خدا به چیزی امر میکند به صحیح آن امر میکند نه به فاسد. دستور خدا دلیل بر این است که آن کار باید درست انجام شود. وقتی امر به عقد میکند منظورش عقد صحیح است. درست است که صلات یا عقد بر اعم از صحیح یا فاسد وضع شده، اما امر خدا دلیل براین است که صحیحش را مد نظر داشته است. بلکه غیر خدا هم همینطور است. اگر کسی بگوید یک لیوان آب بیاور معلوم است که آب سالم منظورش است نه آب فاسد.
بعضی ها گفته اند تمسک به ... در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست. این از بدیهیات است که در شبهه مصداقیه دلیل، نمیتوان به دلیل تمسک کرد. وقتی میگوید سید را احترام کن اگر کسی را در خیابان دیدیم که شک داریم سید است یا نه آیا میتوان به خاطر این که سید را باید احترام کرد او را احترام کنیم؟ مسلما خیر. چون اول باید سید بودنش محرز شود. اگر فردی از تحت یک عام خارج شد دیگر دوباره این فرد بر نمیگردد داخل در تحت آن بشود. مثلا اگر گفت اکرم العلما و زید هم عالم بود، بعد مولی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، و من میدانم زید فاسق است، اگر زید فاسق است، زید از تحت عام خارج شد. حالا آن زیدی که از تحت عام خارج شد، دوباره این زید به عام بر نمی گردد. دیگر شامل اکرم العلماء نمیشود. اگر بخواهید زید را اکرام کنید دلیل دیگری میخواهد. با توجه به این مسأله، در ما نحن فیه میتوان گفت اگر فردا زید از فسق خودش توبه کرد، این زید دیروز خارج از اکرم العلماء بود، و این همان اکرم العلماء قبلی است که قبلا بیل به کمرش خورده بود و بیلی که به کمرش خورده دیگر نمیتواند کمر را راست کند. پس باز هم زید خارج از اکرم العلماء است مگر این که مولی دوباره بگوید اکرم العلماء. زید یک آدم است. وقتی یک آدم از دلیل خارج شد به چه دلیل باید داخل در دلیل بشود؟ در موارد شک هم نمیتوانم دوباره سراغ موارد عام برویم. چیزی که از دلیل خارج شد برای همیشه خارج است. وقتی میگوید اقیموا الصلوة خاصش کرد و فقط صحیح را میگوید. حال که شک در شرطیت چیزی میکنم نمیتوانم بگویم این تحت عام جای میگیرد.
هیچکدام از این اشکالات وارد نیست. هر دو خلط مبحث بود. جواب این است که این مغالطه است. بحث ما درباره شبهه مفهومیه است و این دو اشکال شبهه مصداقیه اند. موضوع بحث ما این است که لفظ صلات درباره چی وضع شده. وقتی کسی میگوید آب بیاور و شما آب سالم باید بیاورید این شبهه مصداقیه است.
آقای خویی فرموده که حق با آقای آخوند است و این بحث صحیح و اعم هیچ ثمره ای ندارد. علتش این است که اگرما قائل شدیم به این که کلمه صلات بر صحیح وضع شده، روشن است که وقتی خدا میگوید اقیموا الصلوة منظورش اقیموا الصحیح الصلوة نیست. چون منظور از صحیح یا فاسد مقام اطاعت است. در حالی که بحث صحیح و اعم مربوط به مقام ثبوت تکلیف است. بحث سر این است که امر الهی ثبوت را بر چی می آورد نه چه چیزی آن را از تکلیف ساقط میکند. اگر کسی بگوید صحیح وضع شده برای مرکب از جمیع اجزاء و شرایط، نماز بخوانید یعنی این که مرکب از همه اجزاء و شرایط راانجام بدهید، یا کسی بگوید کلمه صلات وضع شده بر یک ماهیت اصیل، مثلا بر معراج المؤمن یا بر نهی از فحشا و منکر، آقای خویی میفرماید اینجا باید ببینیم در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال هستیم یا نه. هر کسی که بگوید در اقل و اکثر ارتباطی، اقل یقینی و اکثر مشکوک است، باید بگوید اقل را واجب است انجام دهیم و اکثر هم تکلیفی نداریم و برائت جاری میکنیم. در این صورت هم صحیحی میتواند بگوید قائل به انحلالم هم اعمی. پس فرقی بین صحیح و اعم نشد. اگر کسی قائل به اعم بشود و بگوید یعنی صلات چه صحیح چه فاسد، شاید کسی اعمی باشد ولی انحلال را نپذیرد و بگوید در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، میداند خدا ازاو نماز را خواسته و نمیداند نماز باید این ارکان را داشته باشد یا علاوه بر این ارکان 11 جزء هم داشته باشد باید احتیاط کند.
پس ایشان در نهایت معتقد است این بحث فایده ندارد.
جواب ایشان این است که ما وقتی یک امر مثل اقیموا الصلوة داریم، آیا این یک امر است یا چند امر است؟ این در واقع چند امر است. به قیام و رکوع و سجود و... امر میکند. کما این که در اکرم العلماء منظورش اکرام تک تک علماست. در این صورت وقتی شما در یکی از اجزاء شک داشتید، جای برائت است. لکن نکته مهم این است که بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی است و در اقل و اکثر ارتباطی اگر اکثر واجب باشد و شما ده جزء بیاورید مثل این است که هیچی نیاورده اید. در اقل و اکثر ارتباطی همان اقل وقتی انجام شده که اکثر هم انجام شود. در اقل و اکثر استقلالی جای برائت است. جایی که نمیدانم صد تومان بدهکارم یا دویست تومان اگر صد تومان بدهم قطعا به اندازه صد تومان بریء الذمه شده ام. اما وقتی اقل و اکثر ارتباطی باشد، اقل نسبت به آن مشکوک (یازدهمی) نمیدانم لابشرط است یا بشرط شیء است. اگر اقل لابشرط باشد همین مقدار که انجام داده ایم درست است. اما اگر بشرط شیء باشد وقتی این اقل، اقل است که آن یازدهمی هم بیاید وگرنه اقل محسوب نمیشود.

ادامه



نوع مطلب : اصول فقه 





Admin Logo
themebox Logo